به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نظارت دستگاههای نظارتی بر پرداخت و دریافت حقوقها اظهار کرد: اصل 142 قانون اساسی بر لزوم فهرست شدن اموال مسئولان و خانواده آنها تاکید کرده که مصوبِ تشخیص مصلحت نظام است.

وی با تاکید بر اینکه باید اموال و دستمزد مسئولین نظام زیر ذره‌بین دستگاههای نظارتی قرار گیرد، گفت: اصلاح مقررات پرداخت حقوق و نظارت مستمر بر روند پرداختها موجب می‌شود تا دیگر شاهد این‌گونه اتفاقات نباشیم.

این عضو فراکسیون امید(اقلیت مجلس) با اشاره به اخبار فیشهای نجومی تصریح کرد: باید رسانه‌ها در مسیر ریشه‌یابی حقوقهای نجومی ورود یابند و مصوبه مجمع تشخیص را پیگیری کنند.

مازنی افزود: اگر بر دارایی ما نمایندگان نظارت  مستمر وجود داشته باشد و دستگاههای نظارتی  پیشگیرانه برخورد کنند، این حرارت نه تنها کم نمی‌شود، بلکه بیشتر نیز خواهد شد.